به نقل از «ایمنا»

شیوه‌نامه پیشنهادی صدور و تمدید مجوز تأسیس و بهره‌برداری مراکز معاینه فنی خودرو تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۶۸۶۱

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شیوه نامه پیشنهادی صدور و تمدید مجوز تأسیس و بهره برداری از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین، امروز در دستور کار قرار داشت که با قید اصلاحیه این پیشنهاد شهرداری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه پانزدهم بهمن_ در گفت‌وگوی خبری با تشریح جزئیات بررسی لوایح و تصویب آن در صحن شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در آغاز طرح دو فوریتی درباره اصلاح مصوبه پرداخت‌های تشویقی در حوزه عوارض ساختمانی مطرح شد، که دو فوریت و اصل طرح رأی آورد و به این ترتیب دامنه شمول تشویقات برای پرداخت عوارضات ساختمان از جمله تقسیط، تخفیف و پرداخت به صورت معاوضه ملکی گسترده‌تر شد تا برای شهروندان شرایط بهتری در پایان سال رقم بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی لایحه یک فوریتی برای مجوز مناقصه محدود واگذاری تجمیع خدمات نظافت و پذیرایی ساختمان‌های شهرداری را دیگر موضوع مطرح شده در صحن عنوان کاپ گفت: یک فوریت این لایحه رأی نیاورد، مقرر شد این لایحه به صورت عادی در شورا بررسی شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه لایحه تشکیل کارگروه بومی‌سازی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولتی مختص پروژه‌های عمرانی دستور کار بعدی شورا بود، افزود: این لایحه با قید نکات و تذکراتی به تصویب رسید.

صالحی تصریح کرد: بررسی لایحه هزینه عوارض صدور مجوز نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی و ارتباطی دستور کار بعدی بود که این لایحه نیز به تصویب رسید؛ ارقام مربوط به سال ۱۴۰۳ در این موضوع و خدمات که از سوی شهرداری ارائه شده بود مصوب شد.

وی با بیان اینکه لایحه فهرست تکمیلی بهای خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نیز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این فهرست در راستای تکمیل مصوبه قبلی، به تصویب رسید.

صالحی با اشاره به اینکه لایحه تعرفه پیشنهادی پارکینگ‌های عمومی شهر اصفهان از دیگر لوایحی بود که امروز در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار داشت، افزود: با هماهنگی با اتحادیه مربوطه و بخش خصوصی و طبق رعایت ضوابط مربوط به اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی، لایحه در جلسه مطرح شد و با توجه به نکات و تأکیدات شورا مبنی بر رعایت تمام موازین قانونی، این لایحه به تصویب رسید که پس از طی مسیر قانونی، تعرفه‌های ذکر شده در لوایح قبل و این لایحه برای شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی قیمت‌گذاری پارک حاشیه‌ای در معابر پرترافیک شهری را دیگر لایحه امروز دانست، گفت: این موضوع از سال گذشته پس از چند سال وقفه احیا شد، سال جاری نیز عمده مصوبه شورا کاهشی بود، با توجه به مصوبه سال گذشته تلاش شد تا در راستای تشویق و تقویت شهروندان به رعایت موضوع پارک حاشیه‌ای که در ترافیک شهر تأثیر دارد بخشی از تعرفه‌ها کاهش یابد تا در نقطه مناسبی از این موضوع نسبت به کلانشهرهای دیگر قرار داشته باشیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شیوه‌نامه پیشنهادی صدور و تمدید مجوز تأسیس و بهره‌برداری از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین، امروز در دستور کار قرار داشت که با قید اصلاحیه این پیشنهاد شهرداری به تصویب رسید.

وی افزود: تصویب این لایحه در راستای تسهیل در راه‌اندازی مراکز معاینه فنی انجام شد تا علاوه بر افزایش مراکز، شاهد ارتقای کیفیت آن‌ها نیز باشیم، زیرا تأثیر مستقیم بر وضعیت آلایندگی هوای شهر و کنترل فنی خودروهایی دارد که در شهر در حال تردد هستند.

صالحی موضوع بعدی مطرح شده در صحن را لایحه عوارض مربوط به صدور مجوز ورود به طرح و محدوده زوج و فرد عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز همچون پارک حاشیه‌ای تأثیر مستقیم بر ترافیک شهر و وضعیت آلودگی هوا در شرایط اضطرار دارد، پس از چند سال وقفه این موضوع سال گذشته به تصویب رسید، سال جاری نیز در تکمیل مصوبه پارسال نرخ‌های جدید برای محدوده ترافیک و طرح زوج و فرد به تصویب رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصویب نرخ پیشنهادی بهای خدمات ایمن‌سازی معابر در زمان انجام عملیات کارگاهی در جلسه امروز گفت: لایحه پیش‌نویس قرارداد شهرداری با شرکتی برای بازار گردانی سهام بعضی از شرکت‌های شهرداری به درخواست سه عضو شورا مسکوت گذاشته شد و در این راستا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

وی با اشاره به اینکه جلسه قبل کلیات قیمت‌های ارزش افزوده تراکم تجاری و قیمت تراکم مسکونی در شهر، همچنین درباره دفترچه عناوین و ترتیبات وصول عوارض درآمدی شهرداری اصفهان به تصویب رسیده بود، افزود: از هفته گذشته تا امروز اصلاحاتی پیرامون این لوایح انجام شده بود که مجدد اصلاحات دو لایحه بررسی و به تصویب رسید.

کد خبر 725514

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبات شورای ششم جلسه علنی شورای شهر اصفهان مدیریت شهری شهر شهرداری اصفهان علی صالحی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان مراکز معاینه فنی بهره برداری تصویب رسید دستور کار مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/